ب * ( التعميم نظرا إلى ) * أن السؤال لا يخصص عمومه ولا يقيد * ( إطلاق النص ) * إذا كان مطلقا * ( و ) * كذلك * ( الفتوى ) * لأنه عام في كلامه كالنص . وفيه * ( إشكال ) * واضح لأن النصوص ظاهرة في الاختصاص وعليها بنيت الفتاوى بل إنا لم نر من الإمامية المتسلطين بالاستقلال من يجلس هذا المقعد ويستوفي الأموال باسم الزكاة إلا أن يكون من قبل أولئك ممن يدين بهذا المذهب ويخالف مذهبه فيه فلا تشمل النصوص الواردة في الباب فلا إطلاق ولا عموم في الحقيقة . مفتاح [ 854 ] [ في حكم المختلط بالحرام ] ثم أن المصنف أتبع هذا ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا اختلط الحلال بالحرام ) * على وجه يمكن التمييز بينهما أو على وجه لا يمكن التمييز بينهما ، فإن التكسّب به وفيه حرام ما دام الاختلاط باقيا في المحصور ، وقد ذكرنا الأخبار الدالة على ذلك وإذا كان كذلك * ( وجب التمييز ) * بينهما إن أمكن * ( و ) * وجب * ( إيصال المستحق إلى أهله ) * حيث يكونون معروفين * ( مع الإمكان ولو بالمصالحة ) * لهم على هذا الحق حيث يكون مجهولا في قدره * ( وإلا ) * يكن أهله معلومين ولا قدره معروفا * ( أخرج خمسه ) * كما تقدم في كتاب الخمس ، وحينئذ يحل له التكسب به * ( وحل له الباقي ) * وصار ماله * ( كما مضى ) * حتى يعرف صاحبه فعليه ضمان ذلك . وقد تقدم جميع أحكام هذه المسألة مفصلة الدليل والفتوى وإنما ذكرها المصنف هنا استطرادا حيث تعرض لجميع ما يحرم الإكتساب به إما لكونه